به استناد آیین نامه روش کار شورای فنی استان حل اختلاف فی مابین دستگاه‌های اجرایی و عوامل فنی (مشاور و پیمانکار) در چارچوب وظایف و مقررات موضوع در مجموعه وظایف و اختیارات شورای فنی استان منظور شده است. لذا دعاوی مطرح شده در قرارداد مذکور که مابین پیمانکاران جز بخش خصوصی ایجاد شده در حوزه اختیارات شورای فنی استان منظور نگردیده و طرفین قرارداد می‌توانند به منظور حل و فصل اختلافات قراردادی از طریق مراجع حقوقی ذی‌ربط اقدام نمایند. شاهین ذکر است بر اساس نامه شماره ۴۱۷۵۴۷ مورخ 1403/08/19 رئیس دبیرخانه شورای عالی فنی کشور اگر ادعای مطرح شده تنها شامل پرداخت مطالبات تایید شده است با توجه به اینکه شورای عالی فنی طبق تصویب‌نامه شماره 179611/ت 50151 هـ مورخ 1393/12/03 هیئت محترم وزیران و تبصره ۲ بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان رف اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد را در چهارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اعلام نظر می‌نماید. درخواست پرداخت مطالبات تایید شده توسط کارفرما بدون هیچگونه اختلافی در میزان مطالبات قابل طرح در شورای عالی فنی و شورای فنی استان نیست.