در خصوص طرح‌ها و پروژه‌های استانی که تمام یا بخشی از اعتبار آنها از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تأمین می‌شود و توسط دستگاه‌های اجرایی استانی اجرا می‌گردند، همچنین طرح‌ها و پروژه‌های ملی استانی‌شده، کارفرما موظف است مستندات و مدارک لازم را به دبیرخانه شورای فنی استان (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) ارسال نماید تا موضوع در «کارگروه پیمان و ضوابط فنی» بررسی و دفاعیات طرفین استماع شود. پس از اعلام نظر کارگروه، موضوع در شورای فنی استان مطرح و درباره آن اتخاذ تصمیم خواهد شد.
با توجه به اینکه انجام تشریفات قانونی و اجرای مراحل مربوط به قرارداد باید مطابق ضوابط و مفاد قرارداد و با رعایت منافع عمومی انجام شود، در مواردی که پروژه به دلیل ضرورت بهره‌برداری یا ارائه خدمات به شهروندان از اهمیت زمانی برخوردار است، کارفرما می‌تواند حسب مورد از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در شرایط عمومی پیمان، به‌جای توقف یا تأخیر در تعیین تکلیف پروژه، استفاده نماید.
از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به مواد ۲۹، ۳۲ و 48 شرایط عمومی پیمان اشاره کرد که حسب مورد امکان اقداماتی مانند اصلاح یا تکمیل کار توسط کارفرما با استفاده از مطالبات پیمانکار و همچنین تغییر مقادیر کار را فراهم می‌کنند. استفاده از این ظرفیت‌ها باید با رعایت ضوابط مربوطه و در زمان مناسب و به نحوی باشد که صرفه و صلاح و منافع عمومی تأمین شود.
همچنین در مواردی که موضوع فسخ قرارداد مطرح است، دستگاه اجرایی باید برای انجام تشریفات قانونی، قراردادهای مورد نظر را مطابق بخشنامه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/04/۰۹ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام نماید تا موضوع مطابق مقررات مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
بنابراین، عدم انجام تعهدات پیمانکار لزوماً به معنای آن نیست که کارفرما بدون بررسی سایر ظرفیت‌های قانونی باید فوراً نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند؛ بلکه با توجه به شرایط پروژه، ضرورت بهره‌برداری، منافع عمومی و مفاد قرارداد، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعیین تکلیف و ادامه عملیات استفاده کرد.