در پی مکاتبه انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی (سندیکا) با اداره‌کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی (اینجا) در خصوص ضرورت توقف بازرسی از کارگاه‌های پروژه‌های عمرانی در مواردی که حق بیمه قراردادها به‌صورت درصدی محاسبه و وصول می‌شود، پاسخ آن سازمان به انجمن واصل گردید.

در پاسخ ارائه‌شده، اداره‌کل تأمین اجتماعی استان اعلام کرده است که بازرسی‌های موردی با هدف بررسی صحت و سقم لیست‌های بیمه ارسالی کارکنان، ارتباطی با بازرسی از دفاتر قانونی شرکت‌ها ندارد و از این منظر، بازرسی از کارگاه‌ها را مستقل از بازرسی دفاتر قانونی دانسته است.

با بررسی اولیه پاسخ مذکور، انجمن معتقد است این استدلال نیازمند بررسی و تبیین حقوقی دقیق‌تر بوده و همچنان ابهامات مهمی در خصوص مبانی قانونی انجام این نوع بازرسی‌ها، به‌ویژه در قراردادهایی که حق بیمه آن‌ها مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به‌صورت درصدی محاسبه و وصول می‌شود، وجود دارد.

بر همین اساس، انجمن در حال تهیه و تنظیم پاسخ حقوقی مستند به نامه اداره‌کل تأمین اجتماعی استان بوده و این مکاتبه پس از تکمیل جهت بررسی و اعلام نظر حقوقی به معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی نیز ارسال خواهد شد.

انجمن صنفی شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی، این موضوع را تا حصول نتیجه از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد و ضمن اطلاع‌رسانی مستمر به اعضای محترم، هرگونه پاسخ یا تصمیم نهایی مراجع ذی‌ربط را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن منتشر خواهد نمود.